كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية برام الله انه سيصرف غداً الثلاثاء في البنوك رواتب (760) موظف من اصحاب التوكيلات الذين انقطعت رواتبهم.
وأوضحت المصادر أن مالية رام الله دققت في بيانات عدد من الموظفين "أصحاب التوكيلات" للتأكد من صحة بياناتهم وحالة تواجدهم داخل الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المصادران "معضلة الموظفين محجوزي الرواتب من أصحاب الإقامة بالخارج والتوكيلات" في طريقها للحل الجذري، عقب تحديث بياناتهم الشخصية وإثبات حالتهم القانونية".
وكان مئات الموظفين "مقطوعي الرواتب" طالبوا السلطة الفلسطينية وحكومة "سلام فياض" بإعادة النظر في قطع رواتبهم والرجوع عن القرار الذي يقرر تجميد "رواتبهم" بذريعة عدم الإقامة في قطاع غزة أو عدم وجود وكيل داخلي لهم ومنافاة خروجهم من القطاع مع المواد القانونية الخاصة بحالتهم.
وكانت وزارة المالية برام الله دعت جميع الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصياً لإثبات الشخصية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 24/3/2013 لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها.
0 التعليقات:
Post a Comment