أوقف محافظ جنين إبراهيم رمضان اليوم الأحد، على ذمته مأذونا متهما بتحرير عقود زواج بشكل مخالف للقانون.
ودعا رمضان في بيان صدر عنه، وسائل الإعلام المحلية التروي وعدم النشر في موضوع توقيف الشيخ "ع.غ" من جنين على ذمته ليتسنى التحقيق معه حول شكاوى كانت بحقه، تفيد بأنه متهم بتحرير عقود زواج مخالفة للقانون، أو بعيدا عن النظام العام المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأضاف أن توقيفه لا يعني اتهامه أبدا، لكنها إجراءات تتخذ في مثل هذه الحالات للتثبت من الأمر.
الى ذلك صرح وزير الاوقاف يوسف دعيس بأن المأذون المتهم متقاعد من وزارة الاوقاف وكان يعمل إمام مسجد مؤكدا على أن اي عقد زواج يبرم خارج المحاكم الشرعية يعتبر مخالفا للقانون.
من جانبه شدد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذون الشرعي حسب الأصول والقانون.
وأوضح الهباش في بيان أصدره اليوم الأحد، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام المحلية حول قيام أحد المأذونين الشرعيين بإجراء عقود زواج عرفي، أن المادة "17" من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م المعمول به والساري المفعول في المحاكم الشرعية نصت على وجوب تسجيل عقد الزواج من قبل مأذون القاضي في السجل المخصص لهذه الغاية.
وأضاف أن المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، بما يشمل العزل من الوظيفة، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة "17" من القانون المنوه به على ما يأتي: "إذا جرى العقد من دون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مئة دينار أردني".
كما نصت الفقرة "د" كذلك على: "وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة".
0 التعليقات:
Post a Comment