صحيفة بريطانية تكشف أهوال التعذيب في سجون السلطة

كشفت صحيفة بريطانية عن حجم التعذيب في سجون السلطة ضد نشطاء حركة حماس، حيث نقلت عن مسؤول أمني سابق في السلطة -رفض الكشف عن اسمه خوفاً من اعتقاله- عن التعذيب الوحشي ضد المعتقلين من حماس، خاصة من يشتبه بإنتمائهم للمقاومة وامتلاكهم سلاح.

يأتي هذا التقرير الموسع والمدعم بالأدلة والوثائق بعد أيام على نشر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها العديد من المؤسسات الحقوقية لتقارير وصلت إلى النتيجة ذاتها، بأن التعذيب في سجون السلطة نهج معتمد وليس مجرد حالات فردية.

كما أن صدور تقرير عن صحيفة بريطانية مشهود لها بالنزاهة والشفافية، يحشر السلطة وأجهزتها الأمنية وناطقيها الإعلاميين في الزاوية، ويفقدهم أي قدرة على التبرير أو محاولة التكذيب، فهذه المرة ناشر التقرير ليس جهة محسوبة على حماس أو حتى عربية أو إسلامية، بل بريطانية ذات صيت واسع.

بداية الحكاية تبدأ من العنوان الذي وضعته صحيفة "mail online" ويصف حال المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، فكتبت: "مقنعين، معلقين وتركوا في العذاب لساعات: قائد الأمن الفلسطيني يروي كيف عذب مشتبه به في التعلم على قطعة سلاح من نوع "أم 16"!!

في حين يسلط التقرير الذي أعده الصحفي" ديفيد روز" الضوء على أن المساعدات البريطانية والأمريكية للسلطة التي توجه في غالبها لأجهزة السلطة بنت سلطة وأجهزة بوليسية، في حين تدعي الدول الغربية الدفاع عن الحرية والديمقراطية.

وجاء في التقرير نقلاً عن ضابط الأمن الفلسطيني "أنا لن أكذب عليك. يتم استخدام التعذيب".

وبحسب زعم رجل الأمن فإنه يصف الإستجواب أنها "حرب بين اثنين من الشخصيات. ويتحدث عن اجبار المعتقلين من أنصار حركة حماس على تناول سيجارة والتدخين أمامه من أجل كسر نفسياتهم وإظهار أنه السيد لكسر ارادتهم إجبارهم على الإعتراف. ويصف إجبار المعتقلين على تناول السيجارة على الرغم من انهم غير مدخنين هو اعداد عقلي للمتهم من أجل الإعتراف".

ويضيف مسؤول الأمن الفلسطيني "في التسعينات، كنا نعذبهم بشدة. جعلناهم "يقصد أنصار حماس" مثل السيارة التي لا تعمل. لكن ذلك كان الدفاع عن وطننا والمنطقة وبقية العالم. أنا سعيد، لذلك ما يبرره". على حد زعمه.

لكن ضابط الأمن يشرح للصحفي ديفيد روز أن الشبح هو المفضل اليوم، وهو عبارة عن تغطية الرأس وربط للسجين في مجموعة متنوعة من المواقف مؤلمة لمدة تصل إلى ثماني ساعات. أنه لا تفاصيل عن التفاصيل، الغاية تبرر الوسيلة

ويصف روز المقابلة مع ضابط الأمن الفلسطيني بانها استثنائية وهي أول اعتراف من الجاني السابق للتعذيب على نطاق واسع من الفلسطينيين - وليس من "إسرائيل"، ولكن من السلطة الفلسطينية (PA) التي تحكم الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل".

ويشير ضابط الأمن أن الغاية تبرر الوسيلة وهو يرى أن عمليات التعذيب بحق الأسرى المحررين من نشطاء حماس هو من أجل حماية الشعب الفلسطيني من "التطرف".

وبحسب التقرير فإن بريطانيا تمول أجهزة السلطة بـ 33 مليون جنيه استرليني، وهو ما أثار الصدمة في أن المساعدات تذهب لأجهزة بوليسية بحسب التقرير.

نموذج حي

التقرير يعرض حالة عانت التعذيب والشبح في سجون السلطة وصفه بالرجل المهني في الـ40 من عمره أطلق سراحه دون تهمة منذ أسبوعين فقط، بعد أكثر من شهر في الاعتقال لدى جهاز المخابرات.

يقول الضحية "كنت دائما مقنع، وأحيانا تربط أذرعي للأمام وتعلق لي على الحائط، وأترك من هذا القبيل لساعات طويلة جدا، على أطراف أصابعي.. يصبح لديك ألم في الذراعين، في الساقين وفي الجسم، وتورم في العضلات. غالبا ما كنت أسمع صراخ أيضا من السجناء".

ويتابع "لكن كان أسوأ عندما علقت لي مع ذراعي مقيدة خلف لي. منحني جسمك، مثل الموز. الأكثر من مرة أنها لا تدع قدميك تلمس الارض"، وأضاف "بين لي ذراعيه ويديه - كانت لا تزال منتفخة ومتورمة".

شهادات موثقة

ووفقا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد وثقت حالات التعذيب التي تصاعدت وتيرتها من 112 عام 2011 إلى 160 في العام الماضي. في حين تقول مديرة المؤسسة إن الزيادة مستمرة.

ويتحدث المسؤول الأمني السابق في السلطة عن مخاوف أجهزة الأمن من أن تقوم حماس بشن هجمات ضد "إسرائيل" من الضفة الغربية، وبالتالي الإسرائيليين سيأخذون زمام المبادرة في الضفة وينتهي حلم الدولة الفلسطينية على حد قوله.

القضاء مغيب

عند مقابلة الصحفي للقاضي "أحمد الطوباسي" الذي أصدر أحكام الإفراج عن 3 مختطفين من حركة حماس في مدينة الخليل، أكد أنه لا يستطيع تنفيذ قرارت القضاء، قائلاً "لا أملك جيشاً لتنفيذ قرارات القضاء فقط في أيدينا القرارات".

ينتقل الصحفي روز إلى محكمة أريحا، حيث كان خليل فنونة -61 عاما- من مدينة الخليل داخل المحكمة ينتظر محاكمة ابنه ماهر 38 عاما وهو بائع الطلاء، معتقل من المخابرات منذ 24 فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات خليل وثيقتين وقعت قبل ثلاثة أسابيع بعد جلسات المحكمة برئاسة القاضي رغدة القواسمي. كان كل من أوامر الإفراج عن ماهر، جنبا إلى جنب مع تعليقات من القاضي أن المحامين في المخابرات لم يكن لديها أدلة لدعم إدعائهم أنه كان عضوا في "ميليشيا" متطرفة.

لكن ماهر لم يفرج عنه –حيث لا يزال محتجزا في مركز اعتقال المخابرات على مشارف أريحا. ووصف خليل زيارته لإبنه ماهر في سجن أريحا: "إنه كان يجلس بين اثنين من الضباط وذلك لا يمكن أن يتكلم بحرية، لكنه بدا في حالة سيئة حقا".

ويصف الصحفي روز حالة ماهر فنونة لدى دخوله المحكمة طويل القامة ونحيف - وقال خليل فنونة إن ابنه ماهر فقد الكثير من الوزن، وتبدو عليه آثار التعب من التحقيق.

كما يسرد التقرير حالة المختطف طارق ادعيس من مدينة الخليل والمحتجز في سجن أريحا، ويقول إن القضاة أصدروا ثلاث قرارات بالإفراج عنه لكن أيا منها لم يطبق.

وقد أمر القاضي الطوباسي بالإفراج عنه في ثلاث مناسبات منفصلة. ويلفت الصحفي روز الى أن القاضي الطوباسي وافق على الحديث عن المختطف ادعيس بعيدا عن اعين رجال مخابرات السلطة في غرفته الخاصة وقال "قررنا الافراج عنه، لكن لم يتم اطلاق سراحه.. وظيفتي هي اتخاذ القرار، وليس لتنفيذه. انها ليست حالة مقبولة، ولكن ليس لدي جيش لإجبارهم على الانصياع".