النائب خريشة: حكومة "الحمدلله" فاقدة للشرعية ولا تعدو كونها "ديكور"

أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حكومة الحمدلله فاقدة للشرعية القانونية، كونها لم تحظ على نيل الثقة في المجلس التشريعي، وجاءت من خارج أسواره.

ويرى د. خريشة أن حكومة "الحمدلله" امتدادا لسابقتها المستقيلة برئاسة "سلام فياض"، قائلاً :"الحكومة الجديدة برام الله تشابه سابقتها من جميع النواحي ابرزها افتقادها للشرعية القانونية، وسيرها على ذات خطى الحكومة المستقيلة لأسباب عدة، فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية".

وأدت حكومة الحمد الله اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء الخميس، بعدما حلّ مكان فياض الاقتصادي المفضل لدى الغرب والذي استقال في 13 ابريل نيسان الماضي.

وأضاف النائب خريشة"حكومة الحمدلله لا تعدو كونها ديكوراً سياسياً لأغراض مختلفة لملء الفراغ القانوني بالضفة المحتلة، ولن تقدم ما من شانها تحسين السياسات العامة خاصة الاقتصادية والسياسة منها".

وتابع خريشة :"كان الأجدر لرئيس السلطة "عباس" –إذا كانت بغيته ملء الفراغ القانوني- تفعيل المجلس التشريعي في الضفة المحتلة وعرض حكوماته عليه لنيل الثقة".

ويرى أن من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل الحكومة الجديدة، هي استكمال التفاوض والتباحث بشأن الخطة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وكانت الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير خارجيتها جون كيري رحبت بقرار تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وأعربت عن أملها في التعاون معه لتحقيق السلام في "الشرق الأوسط".

ويعتقد النائب خريشة أن رئيس الحكومة الجديدة ""الحمد لله" وضع نفسه في ورطة بغنى عنها"، عازياً ذلك لأنه شخصية أكاديمية استطاعت تحقيق إنجازات جليلة على صعيد المناصب التي تلقاها ستغمس في مشاكل شرعية الحكومة، بالإضافة إلى التجذبات في شأن تعطيلها المصالحة الفلسطينية.

وأعتبر خريشة أن الحكومات الفلسطينية القائمة هي بمثابة "إرهاق للطاقات الفلسطينية" بجميع مجالاتها خاصة السياسية والاقتصادية.

وأعرب النائب في التشريعي عن أمله بالإسراع في تشكيل حكومة "وفاق وطني"، وتنفيذ وتطبيق اتفاقات المصالحة، لإنهاء الإنفسام، مؤكداً أن تشكيل حكومة ائتلافية "وفاق وطني" هي السبيل الأنجع لوقف مسلسل الانقسام، وإنقاذ الحالة الفلسطينية من الواقع المترهل على جميع الصعد.

ومن المتوقع أن يستمر الحمدالله رئيسًا للحكومة لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التعهدات التي أبداها زعماء الحركتين الفلسطينيتين –حماس وفتح- الشهر الماضي.