أكد عبد الناصر مهنا مدير عام الهيئة العامة للبترول أن قطاع غزة يعيش في
الوقت الحالي أزمة كبيرة في غاز الطهي، محذراً من تفاقم الأزمة خلال الأيام
القادمة.
وحمل مهنا في تصريح خاص الاحتلال الإسرائيلي وحكومة رام الله المسئولية الكاملة عن أزمة غاز الطهي في القطاع، لافتاً إلى أن كميات الغاز التي يتم تزويد القطاع بها ثابتة ولم تتغير.
وأوضح مهنا أن الاحتلال ملزم بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع باعتبارها منطقة محتلة، مبيناً أن حكومة رام الله لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الجانب الإسرائيلي لزيادة كميات غاز الطهي كونها الجهة الرسمية المتعاقدة مع الشركة الإسرائيلية والمخولة بالتواصل معها.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول: "الأزمة استمرت مدة لم نتوقعها ومن المفترض أن تكون قد حلت في هذه الأوقات من السنة، إلا أن كميات الواردة للقطاع على ما هي بمعدل 120 طن يومياً وبعجر 130 طن لأن القطاع احتياجه اليومي من غاز الطهي يصل إلى 300 طن".
وأضاف مهنا : "مع إغلاق المعبر في الفترة السابقة، استنفذ المواطنون مخزونهم في المنازل، كما المؤسسات العامة، وأضف إلى ذلك استنفاذ المخزون لدى قطاعات التجارية والصناعية وهذا يجعلنا في أزمة خارقة".
وحول إمكانية تعويض النقص في الغاز من الجانب المصري، قال مهنا: "الغاز المصري كمياته ضئيلة ولا تغطي حجم الأزمة عندنا 130 طن يوميا عجز فمهما يدخل من الجانب المصري لا يغطي حجم العجز الموجود".
وتابع "إذا أردنا زيادة الكمية من مصر، فالكل يعرف أن عملية نقل الغاز من الجانب المصري شاقة وليست سهلة وأيضا الجانب المصري يعيش أزمة ولا نرغب أن نكون عبئاً على دول الجوار".
واعتبر مهنا أزمة غاز الطهي في القطاع مفتعلة، مبيناً أنها ممارسة ممنهجة ومبرمجة للحصار على القطاع، وقال: "لذلك نحذر ونحمل ما ينتج جراء هذه الأزمة المسئولية لكل من الاحتلال الإسرائيلي وحكومة رام الله، فيجب أن يقوموا بدورهم بتوفير الكميات اللازمة للقطاع من غاز الطهي".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يحتاج بشكل يومي لـ250-300 طن من غاز الطهي، فيما تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال 150 طن منه فقط، مما يولد أزمات متكررة في القطاع جراء نقص الغاز.
وحمل مهنا في تصريح خاص الاحتلال الإسرائيلي وحكومة رام الله المسئولية الكاملة عن أزمة غاز الطهي في القطاع، لافتاً إلى أن كميات الغاز التي يتم تزويد القطاع بها ثابتة ولم تتغير.
الاحتلال والسلطة مسئولان
وأوضح مهنا أن الاحتلال ملزم بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع باعتبارها منطقة محتلة، مبيناً أن حكومة رام الله لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الجانب الإسرائيلي لزيادة كميات غاز الطهي كونها الجهة الرسمية المتعاقدة مع الشركة الإسرائيلية والمخولة بالتواصل معها.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول: "الأزمة استمرت مدة لم نتوقعها ومن المفترض أن تكون قد حلت في هذه الأوقات من السنة، إلا أن كميات الواردة للقطاع على ما هي بمعدل 120 طن يومياً وبعجر 130 طن لأن القطاع احتياجه اليومي من غاز الطهي يصل إلى 300 طن".
وأضاف مهنا : "مع إغلاق المعبر في الفترة السابقة، استنفذ المواطنون مخزونهم في المنازل، كما المؤسسات العامة، وأضف إلى ذلك استنفاذ المخزون لدى قطاعات التجارية والصناعية وهذا يجعلنا في أزمة خارقة".
لا يمكن التعويض من مصر
وحول إمكانية تعويض النقص في الغاز من الجانب المصري، قال مهنا: "الغاز المصري كمياته ضئيلة ولا تغطي حجم الأزمة عندنا 130 طن يوميا عجز فمهما يدخل من الجانب المصري لا يغطي حجم العجز الموجود".
وتابع "إذا أردنا زيادة الكمية من مصر، فالكل يعرف أن عملية نقل الغاز من الجانب المصري شاقة وليست سهلة وأيضا الجانب المصري يعيش أزمة ولا نرغب أن نكون عبئاً على دول الجوار".
واعتبر مهنا أزمة غاز الطهي في القطاع مفتعلة، مبيناً أنها ممارسة ممنهجة ومبرمجة للحصار على القطاع، وقال: "لذلك نحذر ونحمل ما ينتج جراء هذه الأزمة المسئولية لكل من الاحتلال الإسرائيلي وحكومة رام الله، فيجب أن يقوموا بدورهم بتوفير الكميات اللازمة للقطاع من غاز الطهي".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يحتاج بشكل يومي لـ250-300 طن من غاز الطهي، فيما تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال 150 طن منه فقط، مما يولد أزمات متكررة في القطاع جراء نقص الغاز.
0 التعليقات:
Post a Comment